شهد العراق تغييرات جذرية في نظامه السياسي نتيجة للصراعات العديدة التي مر بها، والعقوبات الاقتصادية التي تعرض لها، والاحتلال الخارجي الذي أثقل كاهل البنى التحتية، والمؤسسات التي تم تدميرها. كل هذا أدى بالعراق إلى أن يصبح بلد غير مستقر، تسوده بيئة صراع وتتشكل فيه أزمات تغذي بعضها البعض وتؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين. وأصبح من

تطلعنا أدبيات المشاركة السياسية والاجتماعية على العوامل المؤثرة في مشاركة أفراد المجتمع في الحياة المدنية والسياسية، حيث تتفاعل عوامل الجنس والمنطقة والطبقة الاجتماعية وتتقاطع لتحدد شكل ودرجة هذه المشاركة. وهنا أود أن أتطرق إلى مشاركة النساء الريفيات ومشكلة تهميشهن واقصائهن، فمع انتشار حالات اقصاء النساء عامةً عن طاولة صنع القرار في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية،

لعبت الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً في الخطة الوطنية الأولى بالمساهمة بصياغتها، ورصد الإيجابيات والسلبيات في عملية التنفيذ ثم في تقييم مستواها ككل، كما شكلت جزءاً مهماً ضمن هيكلية الفريق الوطني المتعدد القطاعات للقرار ١٣٢٥. كما سعت لبذل جهود استثنائية في مراحل إعداد المسودة للخطة الوطنية الثانية، وعقدت العديد من الجلسات الحوارية وورش

تنص المادة ١٤ من الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ أن”العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”، وهو بمثابة إقرار دستوري بتساوي الجميع أمام القانون، وقررت المادة ٢٠ من ذات الدستور “ على أن

ممارسة عملية بناء السلام هي سلوك ما بعد الحروب، سواء الحروب الدولية، أو الحروب الأهلية – أي داخل الدولة ذاتها. يعد بناء السلام توازنًا للقوى في إطار النظام الدولي، وتسعى عملية بناء السلام إلى محاربة العنف ضد المرأة بوجود الحرب ودونها، كما تركز على السلام مع البيئة والسلام الداخلي للإنسان واحترام حقوق الانسان. للمرأة دور