خطة العمل الوطنية الثانية

لتنفيذ قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن ٢٠٢١ – ٢٠٢٤

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

كن/كوني جزءاً من الحِوار

يمكنك هنا مشاركة تعليقاتكم/ن على خطة العمل الوطنية العراقية الثانية لتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الأمن ١٣٢٥، وتبادل آرائكم/ن حول ركائز الخطة ومحتواها مع آخرين/أخريات.

24 comments
  1. احمد الخفاجي
    احمد الخفاجي
    مايو 16, 2022 at 11:39 ص

    ١٣٢٥من قرارات المهمه التي تخدم النساء المجتمع لذلك أنا كوني كخبير في شؤون حقوق الإنسان بلاضافة الى دعم المرأة يحتاج توسيع مساحة عمل مثل هكذا قرار مهم جدا لكي يشمل مساحة اكبر

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      يوليو 22, 2022 at 11:00 ص

      شكراً لك على التعليق أستاذ أحمد. هل يمكن أن توضح لنا ما الذي تقصده بمساحة أكبر؟ هل تقصد الرقعة الجغرافية أم الفئات المستهدفة؟ وكيف؟ يهمنا سماع رأيك والاستفادة من خبرتك

      Reply
  2. منار الزبيدي
    منار الزبيدي
    يونيو 16, 2022 at 10:06 ص

    لتطبيق القرار نحتاج لجدية الحكومة العراقية بتنفيذ الخطط الوطنية ووضع مؤشرات واضحة لقياس مدى التقدم بالتنفيذ وقياس الاثر

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      يوليو 22, 2022 at 11:02 ص

      شكراً لك على المشاركة منار. هل المؤشرات الواردة في الخطة غير كافية؟ أم أن عملية المراقبة والرصد غير مفعلة بشكل كاف؟ شكراً لك على توضيح رأيك.

      Reply
  3. هيفاء الشنگالي
    هيفاء الشنگالي
    يونيو 16, 2022 at 10:49 ص

    نأمل ان يتم تنفيذ القرار في العراق وان تحصل النساء على حقوقهن المشروعة ، علينا نحن النساء ان تكون حراكنا مستمرا ذلك لمناصرة قضايانا المصيرية

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      يوليو 22, 2022 at 11:04 ص

      شكراً على تعليقك هيفاء. نأمل تحقيق ذلك بجهودكم وجهود جميع المعنيين بقضايا المرأة

      Reply
  4. runakali
    runakali
    يونيو 16, 2022 at 11:33 ص

    قرار١٣٢٥ من قرارات المهمة في التاريخ العراق تخدم مصالح المرأة وتصون كرامتها لذلك يجب على الحكومة العمل بجدية للتطبيقها والعمل عليها

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      يوليو 22, 2022 at 12:05 م

      شكراً روناك. برأيك، كيف يمكن تفعيل التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في سبيل انجاح تطبيق القرار؟

      Reply
  5. ونس الشمري
    ونس الشمري
    يونيو 16, 2022 at 6:19 م

    المكونان الاساسيان لقرار 1325 هما مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح وزيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام والمؤسسات السياسية. اين نحن من هذا القرار الاممي المهم …خطوات بطيئة لا ترقى لمستوى اهمية القرار .الدستور العراقي يفرض مشاركة المرأة كمشرع بنسبه لا تقل عن ٢٥ بالمئه ويتجاهلها في مؤسسات الدولة التنفيذية وكلنا يعلم انها في مجلس النواب صوريه الوجود ذكورية المحتوى وقرارها مقيد وصوتها ابح ويدها مربوطة بيد رئيس القائمة .نحن نطالب بحملة مدافعه ومناصرة لمشاركتنا في كل المؤسسات التنفيذية كوزيرة ومديرة عامة وضابطة وعميد كلية ورئيس جامعه وقاضية ومدعية عامة بل نطالب بحصولنا على احد الرئاسات الثلاثه فنحن نمتلك النزاهه و القوة والخبرة والكفاءة والصبر والعلمية وبمختلف الاختصاصات بل نمتلك الدراية والمعرفة بحاجات المجتمع كافة لاننا نواة بناء الاسرة التي هي نواة المجتمع تحياتي للجميع

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      يوليو 22, 2022 at 12:08 م

      شكراً لتعليقك ونس. ذكرت أمر مهم وهو الربط مع الدستور. برأيك، هل تراعي الخطة الوطنية تطبيق الدستور العراقي وهل هي متوافقة معه بشكل تام؟

      Reply
  6. فريق النساء يتحدثن عن السلام
    فريق النساء يتحدثن عن السلام
    يوليو 22, 2022 at 10:57 ص

    سؤال شهر تموز/يوليو: هل تناولت الخطة الوطنية الثانية للقرار 1325 تحديات وأمن النساء النازحات الناجيات من العنف بكل أشكاله وخصوصا العنف الجنسي بشكل كاف؟ في رأيك أين أنصفت الخطة هذه المجموعة من النساء؟ وفي أي ركيزة وكيف يمكن اجراء تحسينات على معالجة قضايا النساء النازحات في الخطة الوطنية التالية؟

    Reply
    • طيبة طلال القيسي
      طيبة طلال القيسي
      يوليو 22, 2022 at 7:37 م

      من اهم بنود القرار هو الامن والسلام الي يضمن حقها ووجودها بلحياة ولكن التركيز علقانون العنف الاسري واقرارة من قبل الحكومة هو سيوفر لها جزء من السلام والامان في مجتمعها ومنزلها وحياتها تحت ضل قانوني سليم لذلك مع الاسف القانون لم يوضع ضمن جدولوعمل الحكومة القادمة لذلك عند وضع الجدول لمناقشة القضايا لم يتطرقو لاقرار قانون حماية من العنف الاسري وعلية يجب وضع اليات المناصرة والمدافعة للضغط علحكومة كذلك التركيز علوضع اليات وستراتيجيات وخط، جديدة حول تاثير التغيرات المناخية عالمراة ضمن العدالة المناخيةوهذا ايضا رح يهدد امنها وسلامها وكذلك الامن الغذائي فياريت باجتماعتنا مع منظمة البرلمانت الالمانية حول برنامج نساء يتحدثن عن السلام التركيز بتطوير مهامنا ومنظماتنا حول هذه النقطتين
      تقبلو تحياتي
      المهندسة طيبة القيسي
      رئيسة منظمة الطيبة TORD
      العراق _بغداد
      07703493203
      07809096260
      teeba.2017@yahoo.com
      alteebatord@gmail.com

      Reply
      • فريق النساء يتحدثن عن السلام
        فريق النساء يتحدثن عن السلام
        أغسطس 30, 2022 at 1:39 م

        شكراً لتعليقك طيبة وتشديدك على أهمية إقرار قانون العنف الأسري والعمل على أجندة الأمن الغذائي والبيئي. برأيك هل بدأ موضوع العدالة المناخية يأخذ حيز كاف من النقاش في منظمات المجتمع المدني في العراق؟

        Reply
    • خولة الناهي
      خولة الناهي
      يوليو 22, 2022 at 7:37 م

      اظنها وضعت خطة لأعادة تأهيل المعنفات جنسيا جراء حرب داعش ، لكن بالواقع هناك كثيرات ممن لم يتلقين اي دعم ويعشن بأسوء الظروف الاجتماعية والصحية ولم تصلهن اية مساعدة ..
      اما مشاركة المرأة في اتخاذ القرار وصناعة السلام فأعتقدها مجرد اسطورة او نظرية قيد الدراسة

      Reply
      • فريق النساء يتحدثن عن السلام
        فريق النساء يتحدثن عن السلام
        أغسطس 30, 2022 at 2:01 م

        شكراً لمرورك خولة. ما هو سبب عدم وصول الدعم إلى مستحقيه برأيك؟

        Reply
  7. Tuqa Al-Din
    Tuqa Al-Din
    يوليو 22, 2022 at 7:30 م

    كل القرارات التي تخدم المرأه تكاد تكون غير مرئيه على ارض الواقع لذا نرى ان العنف ضد المرأه مستمر اضافه الى هذا القرار يجب ان تكون هناك عقوبات صارمه ضد العنف على نساء

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      أغسطس 30, 2022 at 2:03 م

      شكراً لتعليقك سيدة تقى. برأيك، هل العقوبات الحالية ليست كافية؟ أين يكمن موضع الخلل هل في قانن العقوبات أو في تنفيذه؟

      Reply
  8. Wafiqa Almuamen
    Wafiqa Almuamen
    يوليو 22, 2022 at 8:45 م

    من الامور المهمه والتي تساهم في تطبيق الخطة الثانيه لقرار مجلس الامز 1325،هي مشاركة المرأة في حل النزاعات ،والتي تكون حول المراة،نرى عندنا في المجتمع العراقي هو أبعاد المراة عن ذلك باعتبار هذا الامر يخص الرجال فقط ،وبذا يعتبر هذا الامر هو العنف بحد ذاته ضد المراة ،اما الحماية فهي غير متوفرة وتتبعها الوقاية ايضا حيث لا توجد توعية مجتمعية كافية لتنوير المرأة حول المخاطر او العنف الذي ممكن ان تتعرض له وكيفية الوقاية من كل ذلك،يعني بصورة مختصرة لا تزال الخطط وتطبيفها قليل مقارنة بما تتعرض له المراة العراقية
    السيدة
    وفيقه المؤمن
    رئيس جمعية سيدات اعمال المنطقة الجنوبية

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      أغسطس 30, 2022 at 2:00 م

      شكراً لمرورك سيدة وفيقة. ما هي أشكال مشاركة المرأة الضرورية في حل النزاعات برأيك؟

      Reply
  9. Amal kabashi
    Amal kabashi
    يوليو 22, 2022 at 9:12 م

    لعبت الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني دورا بارزاً في الخطة الوطنية الأولى بالمساهمة بصياغتها، ورصد الإيجابيات والسلبيات في عملية التنفيذ ثم في تقييم مستواها ككل، كما شكلت جزءا مهما ضمن هيكلية الفريق الوطني المتعدد القطاعات للقرار 1325. وسعت لبذل جهود استثنائية في مراحل اعداد المسودة للخطة الوطنية الثانية، وعقدت العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل والمؤتمرات من اجل الخروج برؤية وطنية لتعزيز دور النساء العراقيات في إعادة الاستقرار وبناء السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف، وأهمها مخرجات مؤتمر منظمات المجتمع المدني المنعقد في شباط 2020 في أربيل، التي لم تؤخذ بنظر الأعتبار.
    لكن من اللافت الدور الضئيل والمحدود جداً لمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية، على الرغم من اتساع مساحة الشركاء على المستوى الوطني والدولي، ولاسيما نشاطهم في مجال التوعية والتمكين، وفهمهم لاحتياجات النساء، وقدرتهم على التواصل والتأثير في المجتمعات المحلية. فلابد من مراجعة جادة لدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية الثانية. كما نأمل بإعطاء المزيد من الوقت للتشاور حول مضمون الخطة، الذي اتسم بالعمومية والتداخل في الأنشطة، وغياب الآلية المعنية بالمتابعة والتقييم، وعدم تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة، وعدم مقاربة مؤشرات القياس للمعايير الدولية.
    يمكن ان اشير الى ملاحظات شبكة النساء العراقيات وشبمة المراة للسلام( تحالف القرار ١٣٢٥ ) حول الخطة الوطنية الثانية التي قدمت من خلال مذكرة الى الامانة العامة لدائرة تمكين المراة في اذار ٢٠٢١ بمال يلي :
    1. رغم اصدار الأمر الديواني رقم 336 في 8/12/2020 بتشكيل المجلس الوطني لشؤون المرأة، لكننا لم نلمس له تحركاً ملموساً على أرض الواقع، ولم يجري توفير الموارد البشرية والتخصيصات المالية اللازمة له ضمن الموازنة الاتحادية، لضمان تنفيذ الخطة الوطنية الثانية.
    2. اشارت الخطة الى اصلاح القطاع الأمني، وأوكلت المهمة الى مستشارية الأمن الوطني. نرى ان الامر بحاجة الى تحديد ماهية التوجهات لهذا الإصلاح في اطار مشاركة النساء في بناء السلام وحمايتهن من كافة اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، الامر يستلزم إرادة سياسية ومشاركة مجتمعية ونسوية.
    3. تضمنت ركيزة المشاركة في الخطة أنشطة لبناء قدرات النساء في القطاعات الحكومية المختلفة، وخاصة الأمنية والأحزاب والقيادات المجتمعية، في مجال القيادة والتفاوض وإدارة النزاع، لكنها خلت من تحديد نسب مشاركتهن وادماجهن في عمليات صنع القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، وادوارهن الفاعلة في لجان التعايش والسلم المجتمعي على المستوى المحلي والوطني.
    4. اتسم محتوى ركيزة الحماية بالعمومية في توفير آليات الحماية لضحايا العنف الجنسي أثناء الصراعات المسلحة ومعالجة اوضاعهم، دون تفصيل لأنواع العنف وأشكاله المختلفة، وتحديد أسبابه ومعالجتها. لابد من تسليط الضوء على تاثير النزاعات في ترسيخ الصور النمطية والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، التي اصحبت ظواهر اجتماعية سلبية، كالزواج خارج المحكمة والزواج القسري وزواج الطفلات وارتفاع هائل في نسب الطلاق والتحرش، والحرمان من الحقوق كالتعليم والعمل وتقييد الحريات.
    5. عملية إعادة الاستقرار والتماسك الاجتماعي بحاجة الى بيئة قانونية منصفة تعالج نتائج النزاعات وتبعاتها على النساء والفتيات، من خلال التأكيد على تشريع قوانين مراعية للنوع الاجتماعي، كقانون مناهضة العنف الاسري، وقانون منع التمييز وحماية التنوع، وقانون الناجيات من إرهاب داعش، وتعديل القانون الجنائي بما ينسجم مع توجهات الخطة الوطنية.
    6. غياب ركيزة الإغاثة والانعاش، وهي الأساس في عملية بناء الأمن والسلام، التي ينبغي أن تلبي احتياجات النساء والفتيات والفئات الضعيفة من النازحات بضمان عودة أمنة وطوعية لهن، وتوفير الخدمات والبنى التحتية في مناطق العودة، واشراكهن في برامج التمكين الاقتصادي وإعادة الإعمار، وكذلك مشاركة النساء واستثمار جهودهن في دعم الأمن المجتمعي، من خلال وضع آليات للعدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف في العراق.
    7. من الملفت تبني الخطة لمفهوم الإنذار المبكر، ووضع أنشطة تصوره جهازاً إدارياً تنفيذياً قائماً بذاته، يمكن تعيين النساء وانخراطهن فيه، مما يعكس قصوراً في فهم هذه الآلية التي يرتكز عليها منع النزاعات وتحويلها. فهي آليات متنوعة مجتمعية واكاديمية وبحثية راصدة للتغيرات التي من شأنها ان تثير نزاعاً في المجتمع او تحرك الصراع. نرى ان جندرة هذه الآليات تعتمد على اشراك النساء بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة في مجالس مجتمعية استشارية للتعايش وبناء السلام ولجان المصالحة الوطنية، وتنوع مصادر المعلومات، ومناهج تحليل كمية ونوعية، مع آليات تواصل واتصال فعالة، تكون قادرة على الرصد والمتابعة والتحليل لعناصر الصراع بشكل يتوافق وتوجهات الخطة الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن هذه الآليات.
    8. اغلب مؤشرات القياس في الخطة الوطنية اعتمدت على الرؤية الكمية للإنجاز، دون التركيز والمقاربة للمؤشرات النوعية في تتبع تأثير تطبيق قرار مجلس الأمن 1325. فلابد ان تنسجم المؤشرات مع النتائج، كمستوى ونوع مشاركة المرأة السياسية البرلمانية او تولي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية والهيئات الوطنية المستقلة، وإفساح المجال لمشاركتهن في المؤسسة الأمنية، ومستوى تمثيلهن بلجان الوساطة والتفاوض وإدارة النزاع، وماهية الإجراءات للحد من كافة اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي اثناء النزاعات.
    9. ان الخطة الوطنية للقرار1325، بحاجة الى وضع رؤية اعلامية للترويج لأهدافها، وتحديد فريق اعلامي خاص بها، بمستوى عالي من الفهم لمضامين اجندة المراة والأمن والسلام والنوع الاجتماعي، وبمشاركة المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة.

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      أغسطس 30, 2022 at 1:50 م

      شكراً لتعليقك الواف.

      Reply
  10. nawzad hakim
    nawzad hakim
    يوليو 24, 2022 at 1:59 م

    نحن نعيش في مجتمع قبلي ديني طائفي بحاجة دستور يضمن حرية النساء بموجب قوانين مدنية بعيدة عن اطار الطائفية المقيتة وليس فقط في عقد الكونفراسات السنوية التي لافاىدة منها في مجتمع رجولي يفكر بالحلال والحرام ضد حقوق المرأة…القرار 1325 وخطته السنوية يجب أن تكون جريئة وواضحة للمجتمع والتقاليد البالية بتطبيقات جدية بعيدة عن المجاملة على حساب حرية النساء ..التغيير يأتي من حرية الأنوثة وانقاذها من الحروب والنزاعات التقليدية…نوزاد الحكيم

    Reply
    • فريق النساء يتحدثن عن السلام
      فريق النساء يتحدثن عن السلام
      أغسطس 30, 2022 at 1:49 م

      شكراً على تعليقك نوزاد. نوهتي إلى أهمية الدستور. ألا يضمن الدستور العراقي المساواة بين الرجل والمرأة؟ كيف يمكن للخطة الوطنية أن تكون أكثر جرأة برأيك؟

      Reply
  11. سهيلة الاعسم / ناشطة مدنية
    سهيلة الاعسم / ناشطة مدنية
    يوليو 28, 2022 at 4:43 ص

    تحية طيبة
    مع الأسف كل القرارات والخطط الوطنية التي يتم الاتفاق عليها من قبل الدولة تكون حبر على ورق وتفتقر إلى تطبيقات على المجتمع ولهذا يكمن دور المجتمع المدني الوحيد في محاولات في تطبيق هذه القرارات وبسبب السلطة المنفذة الحالية والمجتمع يعيش بين العادات والتقاليد والتوعية لأنظمة معينة هذه تؤدي إلى تذبذب في قراراتهم وبالاخص كل مايخدم بتطوير واعطاء دور للمرأة والمجتمع فقط دور للمجتمع المدني الذ اخذ على عاتقه توعية والتثقيف بهذه القرارات

    Reply

Leave a Reply